تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في “المملكة العربية السعودية”. وفي حال نشوب أي نزاع، يتم السعي لحله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم السعودية بالفصل فيه.